دستور المملكة المغربية 1996

الباب الرابع

الحكومة

الفصل التاسع والخمسون

تتألف الحكومة من الوزير الأول والوزراء.

الفصل الستون

الحكومة مسؤولة أمام الملك وأمام البرلمان.

يتقدم الوزير الأول أمام كل من مجلسي البرلمان بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه، ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطني وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخارجية.

يكون البرنامج المشار إليه أعلاه موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين ويتلو مناقشته في مجلس النواب تصويت يجب أن يقع وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 75 ويترتب عليه الأثر المشار إليه في الفقرة الأخيرة منه.

الفصل الحادي والستون

تعمل الحكومة على تنفيذ القوانين تحت مسؤولية الوزير الأول، والإدارة موضوعة رهن تصرفها.

الفصل الثاني والستون

للوزير الأول حق التقدم بمشاريع القوانين ولا يمكنه أن يودع أي مشروع قانون بمكتب أي من مجلسي البرلمان قبل المداولة في شأنه بالمجلس الوزاري.

الفصل الثالث والستون

يمارس الوزير الأول السلطة التنظيمية.

تحمل المقررات التنظيمية الصادرة عن الوزير الأول التوقيع بالعطف من لدن الوزراء المكلفين بتنفيذها.

الفصل الرابع والستون

للوزير الأول الحق في تفويض بعض سلطه للوزراء.

الفصل الخامس والستون

يتحمل الوزير الأول مسؤولية تنسيق النشاطات الوزارية.

الفصل السادس والستون

تحال على المجلس الوزاري المسائل الآتية قبل البت فيها :

·       القضايا التي تهم السياسة العامة للدولة؛

·       الإعلان عن حالة الحصار؛

·       إشهار الحرب؛

·       طلب الثقة من مجلس النواب قصد مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها؛

·       مشاريع القوانين قبل إيداعها بمكتب أي من مجلسي البرلمان؛

·       المراسيم التنظيمية؛

·       المراسيم المشار إليها في الفصول 40 و41 و45 و55 من هذا الدستور؛

·       مشروع المخطط؛

·       مشروع مراجعة الدستور.