دستور المملكة المغربية 1996

الباب السابع

القضاء

الفصل الثاني والثمانون

القضاء مستقل عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية.

الفصل الثالث والثمانون

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الملك.

الفصل الرابع والثمانون

يعين الملك القضاة بظهير شريف باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء.

الفصل الخامس والثمانون

لا يعزل قضاة الأحكام ولا ينقلون إلا بمقتضى القانون.

الفصل السادس والثمانون

يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء ويتألف هذا المجلس بالإضافة إلى رئيسه من :

· وزير العدل نائبا للرئيس؛

· الرئيس الأول للمجلس الأعلى؛

· الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى؛

· رئيس الغرفة الأولى في المجلس الأعلى؛

· ممثلين اثنين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم؛

· أربعة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم.

الفصل السابع والثمانون

يسهر المجلس الأعلى للقضاء على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يرجع لترقيتهم وتأديبهم.